روز یادبود قربانیان خشونت مذهبی؛ اقلیت‌های مذهبی ایران زیر فشار مضاعف
محرومیت و تبعیض‌های اعمال شده بر اقلیت‌های دینی در ایران پیشینه‌ای به قدمت نظام سیاسی مدرن در این کشور دارد.
مجمع عمومی سازمان ملل در اوایل خردادماه ۱۳۹۸، با صدور قطعنامه‌ای، روز ۳۱ مرداد را به عنوان روز بین‌المللی یادبود قربانیان ناشی از خشونت‌های اعتقادی و مذهبی اعلام کرد.
حکومت جمهوری اسلامی ایران از جمله دولت‌هایی است که پیروان برخی از اقلیت‌های دینی ایرانی را به صورت سازمان‌یافته و هدفمند نه تنها از حقوق اساسی‌شان محروم ساخته بلکه آنها را تحت پیگرد و آزارهای قضایی هم قرار می‌دهد.
محرومیت و تبعیض‌های اعمال شده بر اقلیت‌های دینی در ایران پیشینه‌ای به قدمت نظام سیاسی مدرن در این کشور دارد. این پدیده ضد انسانی اما از سال ۱۳۵۷ و هم‌زمان با روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی به این سو، روندی بسیار خشن‌تری به‌خود گرفته‌است.
طبق آمار ارائه شده در سایت اطلس زندان‌های ایران، در حال حاضر دست کم ۷۴ شهروند ایرانی به دلیل باورمندی به دین، مذهب یا عقیده‌ای متفاوت از دیدگاه‌های مذهبی سران حکومت جمهوری اسلامی ایران، در زندان به‌سر می‌برند.
این در حالی است که در ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق‌بشر به صراحت بر حق آزادی عقیده و مذهب تأکید شده است: «هرکس حق دارد از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهرهمند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و نیز متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است.»
همچنین چنانکه «اعلامیه محو انواع نابرابری و تبعیض مذهبی» مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۵ نوامبر ۱۹۸۱ با تأکید بر آزادی انتخاب مذهب و نفی اجبار و اکراه مذهبی، همه افراد بشر را به حیث تعلق دینی و مذهبی با هم مساوی اعلام میکند و با پذیرش اصل کثرتگرایی دینی بر عدم تبعیض مذهبی تأکید دارد.
مسأله اعمال تبعیض بر شهروندان ایرانی توسط نهادهای حکومتی در ایران به‌دلیل داشتن دین و عقیده‌ای متفاوت، صرفا به برخوردهای امنیتی و به زندان انداختن فعالان مذهبی ختم نمی‌شود.
اهل سنت در ایران، از نظر جمعیت، دومین گروه مذهبی پس از تشیع است. با این وجود شهروندان سنی ایران به‌دلیل دیدگاه ایدئولوژیکِ حکومت جمهوری اسلامی ایران از بسیاری از امکانات آموزشی، بهداشتی و رفاهی محروم هستند.
نخل احمدی در گفتگو با زمانه می‌گوید:
«از آنجایی‌که سران حکومت جمهوری اسلامی ایران، دین اسلام، مذهب تشیع و زبان رسمی فارسی را مبنا قرار داده‌اند، افرادی‌که دین، مذهب یا زبان مادری متفاوتی دارند از محدوده شهروندان درجه یک خارج شده‌اند.»
او بر این باور است هرچند در برخی از اصول قانون اساسی، بر رعایت حقوق شهروندان اهل تسنن تأکید شده اما این موارد مانند بسیاری از اصول قانونی دیگر هیچ‌گاه اجرا نشده‌اند:
«به عنوان مثال رئیس جمهوری همیشه از میان کسانی انتخاب می‌شود که پیرو مذهب رسمی کشور هستند. در حوزه حقوقی و قانونی هم می‌بینیم که تبعیض وجود دارد. در طول چهار دهه گذشته در نهادهایی همچون شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقامات رده بالای امنیتی و نظامی، هیچ‌وقت اعضای اهل سنت حضور نداشته‌اند.»
به‌گفته این روزنامه‌نگار، حتی افراد معدودی که در دوره‌‌های کوتاهی، به‌عنوان علمای اهل سنت در مجلس خبرگان حضور داشتند افرادی بودند که به‌دلیل هم‌سویی با سران حکومت جمهوری اسلامی به این جایگاه رسیده بودند و نظر آنها هیچ‌گاه با نظر جامعه اهل سنت یکی نبود.
استان سیستان و بلوچستان به عنوان بزرگ‌ترین استان سنی نشین ایران بیش از ۱۱ درصد از کل مساحت کشور را در بر گرفته است. با استناد به شواهد موجود و آمارهای ارائه شده در سایت مرکز آمار ایران، این استان در سال‌های گذشته به‌صورت پیوسته یکی از مناطق با بالاترین نرخ بیکاری در کشور است. همچنین فهرست بلندی از شاخص‌های محرومیت مانند بالاترین تعداد بی‌سوادان در ایران، بالاترین آمار سوء تغذیه، پائین‌ترین میزان مشارکت در مدیریت خرد و کلان کشوری مربوط به این استان پهناور ایران است.
نخل احمدی اما معتقد است مسوولان حکومت جمهوری اسلامی، توسعه نیافتگی استان‌های سنی نشین را به‌دلیل قرار گرفتن آنها در مناطق مرزی توجیه می‌کنند.
همه‌گیری ویروس کرونا از یک سال و نیم گذشته به این‌سو، وضعیت تبعیض‌آمیز در استان‌های محروم ایران از جمله سیستان و بلوچستان را تشدید کرده است.
نخل احمدی وجود تفاوت‌های مذهبی میان حکومت جمهوری اسلامی با شهروندان ساکن در استان سیستان و بلوچستان را یکی از دلایل کمبود زیرساخت‌های بهداشتی و عدم توجه کافی دولت در دوران پس از همه‌گیری کرونا در این استان می‌داند.
او معتقد است که از دیدگاه سران حکومت جمهوری اسلامی ایران، شهروندان به خودی و غیر خودی تقسیم شده‌اند:
«شهروندانی که عقیده و باور مذهبی متفاوتی دارند از طرف جمهوری اسلامی به‌عنوان غیرخودی و دیگری محسوب می‌شوند. این دیگری فقط مربوط به بحث اقلیت‌ها نمی‌شود بلکه حتی شهروند فارس شیعه‌ای هم که نگاه و نظر متفاوتی دارد، شامل این تبعیض‌ها می‌شود. حتی مراجع اهل تشیعی هم که با روایت‌های حاکمیت از فقه و دین موافق نبودند، مورد تبعیض قرار گرفته‌اند.»