شانزده سال پیش و در چنین روزهایی دادگاه انقلاب زاهدان، یعقوب مهرنهاد از فعالان مدنی بلوچ را به جرم “محاربه و افساد فی الارض از طریق عضویت و همکاری با گروه جندالله” اعدام کرد.
یعقوب مهرنهاد، متولد سال ١٣۵٨ و دارای سه فرزند، روزنامه‌نگار، فعال مدنی بلوچ و دبیر “انجمن جوانان صدای عدالت” بود که در سال ١٣٨١ با اخذ اعتبارنامه از سازمان ملی جوانان به عنوان سازمانی غیردولتی برای انجام فعالیت های مدنی تاسیس شد. این انجمن با هدف ارتقاء سطح آموزشی و فرهنگ مردم بلوچستان و همچنین کمک به مردم محروم و فقیر، فعالیت میکرد.
این انجمن همچنین دارای کمیسیونهای مختلفی، از جمله کمیسیون زنان، کمیسیون دانشجویان، کمیسیون هنری، کمیسیون های تحقیق و پژوهش بوده و بر پایه تشویق جامعه مدنی برای مبارزه با تبعیضات، و پاسخگو کردن مسئولان استوار بود.
یعقوب مهرنهاد از مهمترین چهره های معتقد به مبارزه مسالت‌آمیز در چهارچوب قانون بود که پیوسته با فعالیت های خشونت‌آمیز مخالفت میکرد، به طوری که این موضوع از طریق نوشته ها و سخنرانی های مختلفی که در دهه هشتاد ایراد میکرد کاملا مشخص و قابل اثبات بود؛ اما جمهوری اسلامی از رشد او در میان جامعه تحصیلکرده بلوچستان و در مرکز استان یعنی زاهدان به هراس افتاده و در تلاش برای حذف فیزیکی او با اتهامات ساختگی برآمد.
او حتی در تلاشی که برای مشارکت در انتخابات شورای شهر زاهدان در سال ۱۳۸۵ انجام داده و منجر به رد صلاحیتش شده بود، باز هم از مبارزه دست بر نداشته و در وبلاگ خودش اینطور نوشت: عده ای انتظار داشتند تا با این رد صلاحیت جوانان را به عرصه مبارزه خشونت طلبانه بیاورند، (اما) جوانان هوشیارترند و می‌دانند چگونه با مبارزه منهای خشونت به اهداف و آرمانهای خود دست یابند”
یعقوب مهرنهاد ابتدا در فروردین سال ۸۶ به خاطر انتقاد شدیدش از مسئولان استانی و در خواستش مبنی بر استعفای این مسئولان بازداشت و مدت کوتاهی پس از آن آزاد شد؛ اما درست یک ماه بعد به همراه تعدادی از اعضای انجمن از جمله برادر ۱۶ ساله اش بازداشت شدند که مدتی بعد همگی به جز یعقوب آزاد می شوند.
یعقوب در این بازداشت به مدت ۵ ماه توسط وزارت اطلاعات زاهدان حبس شده و علاوه بر شکنجه های زیاد از اجازه ملاقات با خانواده و یا داشتن حق وکیل نیز محروم بود. که پس از ۵ ماه و بعد از انتقالش به زندان مرکزی زاهدان موفق به ملاقات با خانواده شده بود.
یعقوب دوباره در دی ماه ۱۳۸۶ به بازداشتگاه اداره اطلاعات برای اخذ اعترافات اجباری برگردانده شده و این بار نیز پس از پنجاه روز فقط به مدت ده دقیقه به خانواده اش اجازه ملاقات می‌دهند.
روز ۴ دی ماه یعقوب مهرنهاد بدون حضور هیئت منصفه، وکیل وخانواده اش، در یک دادگاه کاملا غیرعادلانه و در حالیکه از شدت شکنجه ها وزن زیادی را از دست داده و کنترلی بر خود نداشت، به اعدام محکوم شد.
روز ۱۸ بهمن ۱۳۸۶ حکم اعدام به خانواده اش ابلاغ شد، و روز ٢٢ بهمن سخنگوی قوه قضاییه این حکم را قابل تجدید نظر اعلام کرد، اما در اقدامی عجیب جلسه دیوان عالی برای تجدید نظر روز ٢٨ بهمن تعیین شد؛ در حالی که متهم از نظر قانونی، در حداقل ترین حالت ٢٠ روز برای آمده کردن درخواست تخفیف مجازات فرصت دارد که رژیم جمهوری اسلامی این حق را از این زندانی سیاسی سلب کرده بود.
خانواده اش پس از دریافت حکم اعدام یعقوب تلاش کردند تا برای او وکیل بگیرند، اما تهدیدهای مکرر نیروهای اطلاعات زاهدان و همچنین تطمیع خانواده اش برای منتظر ماندن و دریافت تخفیف در مجازات، آنها را از این کار بازداشت.
سرانجام با تایید حکم اعدام از سوی دیوان عالی کشور، یعقوب مهرنهاد سحرگاه روز ۱۴ مرداد ۱۳۸۷ به دار آویخته شد.